وی افزود: با توجه به کیفیت و فناوری محصولات داخلی در حوزه خودرو، به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدی‌تر باشد و بعید است این مصوبه افزایش چشمگیری در حوزه صادرات خودرو یا قطعات ساخت داخل رقم بزند. البته انتظار می‌رفت، تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، ارز حاصل از صادرات قابل‌توجهی رابه چرخه اقتصادی کشور برگردانند که ریشه‌یابی این ناکامی بحث مفصل و مجزایی است.

کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: تبدیل دارایی ارزی به خودرو ودریافت ریال حاصل از فروش خودرو، تمایل به تکرار این چرخه و نیاز ارزی را افزایش می‌دهد.واردات هرگونه کالایی تحت عنوان واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، به جهت کم عمق بودن بازار غیررسمی، نرخ ارز را افزایش می‌دهد.بنابراین، بهتر است در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.همچنین بعید است، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌هاست، سرمایه‌گذاری دارایی دلاری خود را به ریال تبدیل کند و مجدد از کشور خارج نکند.

وی با انتقاد از ناهماهنگی‌ها در حوزه مدیریت منابع ارزی گفت: با وجود تأکید مکرر بر جلوگیری از واردات تلفن‌های همراه لوکس آمریکایی، همچنان واردات انواع تلفن همراه نزدیک به 3 میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور را در سال به خود اختصاص می‌دهد و این یعنی در مقطعی که کشور با کاهش شدید منابع ارزی در دسترس روبه‌روست، بدون هیچ محدودیتی ارز صرف واردات موبایل می‌شود.

شجاعی افزود: در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو که پیامدهای نامبارکی در بازار داشته و حتی با افزایش قیمت نمونه‌های وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم ملتهب کرده، نشان از نبود وحدت رویه در سیاست‌های ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که واردات خودرو با توجه بهکاهش مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی بالاتر از خودروهای داخلی،می‌توانست نسبت به تلفن همراه ارجحیت بالاتری داشته باشد.

این کارشناس حوزه خودرو درباره میزان نیاز ارزی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر به طور میانگین قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین 20 تا 25 هزار دلار در نظر بگیریم و سقف دلاری برای واردات هر خودرو قائل شویم، واردات حدود 40 تا 50 هزار دستگاه خودرو در سال بین 1 تا 1.3 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.

شجاعی تأکید کرد: برآوردها نشان می‌دهد، واردات خودرو با چنین کیفیتی با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر 40 درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمت‌ها در بازار، نهایتاً 20 درصد کاهش خواهد داد.البته، واردات خودرو صرفاً به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا می‌کند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیش‌بینی شده صورت بگیرد.
در پایان با اشاره به زمان‌بر بودن اصلاحات در صنعت خودرو اظهار داشت:وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاه مدت می‌تواند، رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرف‌کننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی مدت نیز به سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاه مدت 6 ماهه و 2 ساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد.