مرحله۱.کپی از سند ملک اولیه و اصل و کپی تمامی قولنامه هایی که برای خرید این زمین کشاورزی به نام فرد است

در املاک قولنامه ای : ۱ – کپی از سند مالکیت ملک ( سند اولیه ). ۲ – قولنامه یا قولنامه هایی که متقاصی را به مالک اولیه ارتباط میدهد
در املاک دارای سند مشاعی :۱ – سند مشاعی متقاضی ۲ – در صورتی که سند مالکیت به نام شخص متقاضی نباشد ارائه وکالتنامه های مربوطه مورد نیاز است.

مرحله۲.تهیه نقشه ملک با مختصات (UTM) و فایل مربوطه به آن:
پس از اطمینان از وجود شرایط و مدارک فوق الذکر متقاضی باید با مراجعه به یکی از مهندسین نقشه کش نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی نقشه کشی دادگستری یا ثبت و از طریق بازدید ملک نسبت به تهیه نقشه با مختصات UTM اقدم کنند . پس از تهیه این نقشه فایلی را که از سوی سازمان ثبت معرفی و ارائه شده با نام parcelmal.xls با توجه به مندرجات و اطلاعات نقشه UTM باید از سوی مهندس نقشه کش تهیه و در اختیار متقاضی قرار گیرد . ( البته الزام ارسال این فایل منتفی گردید ).

مرحله۳.مرحله بعد فراهم کردن مدارک زیر و تهیه عکس یا اسکن از آنها با پسوند jpg یا png با حد اکثر حجم ۱۵۰ کیلوبایت.

۱ – اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی.

۲ – کپی از سند مالکیت اولیه ملک ( در اسناد قولنامه ای )

۳ – اصل و کپی تمامی قولنامه های استنادی تا با مالکی که سند به نام او صادر شده است برسد.( در اسناد قولنامه ای )

۴ – اصل سند مالکیت در اسناد مشاعی به نام متقاضی و کپی صفحات اول ، دوم ، سوم ، صفحه حدود ملک ، توضیحات و صفحات انتقالات.

۵ – نقشه ملک با مختصات UTM که توسط متقاضی تهیه شده .

۶- فرم تکمیل شده گواهی تعیین مختصات ملکی در فایل excel مربوطه .( الزام ارسال این فایل لغو شد ) .

۸ – فیش بانکی بابت هزینه تقاضا به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب بانکی سیبا به شماره ۲۱۷۱۳۲۸۰۱۷۰۰۹ بانک ملی. ( نیاز به اسکن ندارد)

( شما می توانید مدارک خود را به یکی از کافی نتها یا مراکزی که می توانند مدارک شما را اسکن کنند ارائه دهید تا این کار را برای شما انجام دهند و آن را بر روی یک لوح فشرده ( سی دی یا دی وی دی ) یا فلش ریخته و تحویل شما دهد در صورتی که دفترخانه امکانات اسکن را داشته باشد می تواند کار اسکن را نیز برای شما انجام دهد.)

مرحله۴ : تکمیل فرم درخواست پذیرش( فرم اولیه ) و دریافت شماره ورود به سامانه :

پس از انجام مراحل فوق و تهیه مدارک و عکس آنها با در دست داشتن مدارک با مراجعه به یکی ار کافی نت ها یا دفاتر اسناد رسمی بخواهید فرم درخواست پذیرش را ( در این سایت www.sabtemelk.ir ) تکمیل و شماره ورود به سامانه را دریافت نمائید.

مرحله۵ : ورود به قسمت تکمیل درخواست ( صفحه اول سامانه) با استفاده از شماره ای که در مرحله قبل دریافت نموده اید و کد ملی متقاضی.

در این مرحله شخصا یا به توسط دفاتر اسناد رسمی یا کافی نتها با شماره ای که در مرحله قبل دریافت نموده اید و کد ملی متقاضی وارد شده و درخواست خود را تکمیل می کنید.
مرحله۶: ارسال مدارک به واحد ثبتی

پس از تکمیل درخواست پرینتی از آن تهیه و با مدارکی که در مرحله سوم ذکر شده به واحد ثبتی از طریق پست سفارشی ارسال و کد رهگیری ۲۰ رقمی از دفتر پستی دریافت می نمایید.

مرحله۷ : ورود مجدد به سامانه ( با استفاده از شماره ورود و کد ملی ) و وارد کردن شماره رهگیری ۲۰ رقمی دریافتی از دفتر پستی .

مرحله۸: ( مرحله نهایی) _ به پایان بردن ثبت تقاضا و دریافت شماره پرونده .

نکات بسیار مهم
برای گرفتن سند باید نکاتی را مورد توجه قرار بدهید که این نکات را برایتان مطرح می کنیم.

قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های ثبتی بدون سند برای زمین های کشاورزی و باغ ها نمی باشد و فقط برای ساختمان هایی می باشد که احداث شده باشند.
ساختمان ها و زمین های کشاورزی باید دارای سابقه باشند و برای آن ها پلاک تعیین شود.
فقط برای املاکی می توانید سند تهیه کنید که دسترسی به صاحب و یا یکی از اولاد او داشته باشید.

نسق در اصلاحات ارضی
در زمان اجرای قانون اصلاحات اراضی ایران، کسانی که مالکیت زمین‌های کشاورزی را به گونه ثبتی در دست داشتند مالک خوانده میشدند. کسانی که به گونه مشروط روی زمین‌های مالکان کار میکردند و بخشی از فراورده یا درآمد برآمده از فروش فراورده را در دست مالک قرار می‌دادند کشاورز خوانده میشدند. مساحت زمین‌های تحت تصرف و کشت کشاورزان متفاوت بود. از این روی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، مقدار دقیق زمینهای کشاورزان آماربرداری شد. مساحت سندهای صادر شده برای کشاورزان بر پایه نسق آنان در فرم‌های آماری تعیین می‌شد.

در مورد نسق زراعتی و حقوق مکتسبه از آن توسط زارع در ماده اول قانون اصلاحات ارضی چنین گفته شده بود:

زارع کسی است که مالک زمین نیست یا دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقلاً زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.

نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد

نسق‌داری
نسق‌داری یا حق داشتن نسق قابل انتقال و موروثی بوده‌است. دهقان حقی دائمی نسبت به قطعه زمین داشت. دهقانان حق فروش زمین را بنا به شرایط قرارداد مابین خود دارا بودند. سرنسقی عبارت بود از بهایی که دهقان بابت حق کشت زمین به کدخدا میداد.

ارباب می‌بایست به حق دهقان برای زراعت، احترام می‌گذاشت . اگر ارباب دهقانی را اخراج می‌کرد، باید هزینه خسارت را پرداخت می‌کرد. از این روی این حق، می‌توانست دائمی به معنای واقعی آن نباشد. اما این حق نسق بود که دهقان را نسبت به خوش نشین، برتری می‌داد. تنها رعیت‌ها حق نسق داشتند.

نسق در بعد از انقلاب
نسق بر پایه لایحه قانون واگذاری و احیا زمین‌ها، مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، عبارت اسست از عملکرد آبادانی کسی که به ‌آبادی زمین اقدام کرده ‌است.

_قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی : مصوب ۲۱ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده – زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حقابه‌هایی به آنان منتقل شده یا بشود می‌توانند با اجازه وزارت‌تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکتهای تعاون روستایی وشرکتهای سهامی زراعی مربوط منتقل کنند.

تبصره ۱ – نقل و انتقالات مربوط به اراضی مشمول تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی (مصوب ۴۰٫۱۰٫۱۹) و دهات ومزارع و اراضی مندرج در تبصره ذیل ماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و ماده واحده مربوط به واگذاری اراضی‌مزروعی به ایل منگور مصوب ۱۳۵۰٫۹.۳۰ و قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی و قانون آب و نحوه ملی شدن آن کماکان با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است.

تبصره ۲ – هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم بشود و یا در گذشته مغایر با مقررات مربوط تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱٫۹.۲۰، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و یکم آذر ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.