علی اصغر عسگری صبح امروز در جمع خبرنگاران موضوع امنیت پایدار را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: گیلان به مراکز ترک اعتیاد دولتی نیاز جدی دارد و در همینجا از استانداری گیلان، اداره کل بهزیستی استان و سایر دستگاههای متولی درخواست داریم برای این مورد اقدامی انجام دهند.
معاون دادستان مرکز استان گیلان بحث فراوانی جرایم هم از حیث کمی و هم از لحاظ کیفی را در امنیت پایدار اجتماعی یک جامعه امری بسیار مهم، حساس و تأثیرگذار اعلام کرد و ابراز داشت: آنچه که بسیار مهم و البته قالب توجه محسوب میشود این است که تمام جرایم از نظر تأثیرگذاریشان بر امنیت اجتماعی در یک سطح قرار ندارند.
عسگری با بیان اینکه “جرایم زیاد با فراوانی زیادی هم داریم که در اصطلاح به آنها جرایم اتفاقی گفته میشود که فراوانی بالایی هم در سطح اجتماع دارند” تصریح کرد: به طور مثال در بحث بیمارستان پورسینای رشت و اتفاقاتی که در آنجا رخ داد و مواردی که پیش آمد این موضوع تأثیر فراوانی در بحث امنیت اجتماعی گذاشت.
وی توجه به کیفیت جرایم را نیز در راستای مقابله با جرایم و برقراری امنیت پایدار در جامعه ضروری اعلام کرد و افزود: نوع برخورد با جرایم مخدوش کننده امنیت نظیر مافیا با مابقی جرایم متفاوت است و به همین دلیل قوه قضائیه در سال 97 دستورالعملی را تحت عنوان کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار تدوین کرد.
معاون دادستان مرکز استان گیلان با تأکید بر اینکه در این دستورالعمل مجرمان به سه دسته مجرمان خطرناک، سابقهدار و حرفهای تقسیمبندی شدند عنوان کرد: برای این سه گروه از مجرمان بانک اطلاعاتی در سطح کشور تشکیل شد و از طریق سامانه الکترونیکی و سامانه مدیریت یکپارچه قضایی تمام دادگستریهای کشور به هم متصل شدند.
عسگری با بیان اینکه وقتی یک دادگستری اسم شخصی را به عنوان مجرم سابقهدار، حرفهای و مخدوش کننده امنیت وارد این سامانه کند اطلاعات آن در تمام کشور قابل مشاهده است افزود: صدور قرار تأمین و صدور حکم با مشاهده این اطلاعات و با در نظر گرفتن سوابق اجتماعی و جرمهای آن شخص انجام میشود.
وی علت بروز جرایم را گسترده خواند و با تأکید بر اینکه یکی از دلایل بروز جرایم مسائل اجتماعی هستند خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد علم جرمشناسی در کل دنیا اکثر کسانی که مرتکب جرم میشوند شخصیتهای ضد اجتماعی محسوب میشوند زیرا به هنجارهای اجتماعی جامعه و مقررات آن توجهی ندارند.
معاون دادستان مرکز استان گیلان مباحث اقتصادی، خانواده، بیکاری، فقر و عواملی از این دست را زمینهساز بروز جرایم و ناهنجاریهایی نظیر نزاع در سطح جامعه دانست و ابراز داشت: پیشگیری شخصی، وضعی و قضایی در مورد جرایم اعمال میشود و دستگاه قضایی در ایجاد بازدارندگی حتمیت و قطعیت مجازات را در نظر میگیرد.
عسگری بازاجتماعیکردن مجرمان توسط دستگاههای متولی در این زمینه و تغییر وضعیت جرم را نیز مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: همه دستگاهها میتوانند برای جلوگیری از بروز جرم در جامعه نقشآفرینی کنند و دستگاه قضایی نیز بحث قطعیت و حتمیت مجازات و ایجاد بازدارندگی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی صدور رأی برای مجرمان توسط قاضی بر اساس محتویات پرونده و مستندات را متذکر شد و خاطرنشان کرد: از نظر کمی وقوع جرم در سال 98 به نسبت سال 97 بیشتر از 10 درصد کاهش پروندههای قضایی را در گیلان شاهد بودیم اما جرایم کاهشیافته ما جرایمی هستند که به امنیت اجتماعی مرتبط نبودند.
معاون دادستان مرکز استان گیلان توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرحهای عمدی ساده و تصادفات را از جمله این جرمهای اتفاق افتاده در استان ذکر کرد و ابراز داشت: در سال گذشته شاهد افزایش جرایمی مانند سرقت بودیم از طرفی در مورد پروندههای قضایی آبروی اشخاص مطرح است و پروندههای اشخاص اطلاعرسانی نمیشود.
عسگری یکی از دلایل بروز سرقت را اعتیاد و مواد مخدر اعلام کرد و با اشاره به اینکه ظرفیت مراکز بازپروری و ترک اعتیاد باید گسترش پیدا کند تصریح کرد: از استاندار گیلان، مدیرکل بهزیستی استان و دیگر نهادها درخواست داریم برای افزایش مراکز ترک اعتیاد دولتی در استان گیلان برای کاهش سرقت تلاش کنند.