اخبار

نسق چیست ؟

نسق چیست؟
نسق از نظر اصطلاحی عبارت است از حق کشاورزی برای کشت روی زمینی که مالک آن دیگری است

نسق در اصلاحات ارضی
در زمان اجرای قانون اصلاحات اراضی ایران، کسانی که مالکیت زمین‌های کشاورزی را به گونه ثبتی در دست داشتند مالک خوانده میشدند. کسانی که به گونه مشروط روی زمین‌های مالکان کار میکردند و بخشی از فراورده یا درآمد برآمده از فروش فراورده را در دست مالک قرار می‌دادند کشاورز خوانده میشدند. مساحت زمین‌های تحت تصرف و کشت کشاورزان متفاوت بود. از این روی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، مقدار دقیق زمینهای کشاورزان آماربرداری شد. مساحت سندهای صادر شده برای کشاورزان بر پایه نسق آنان در فرم‌های آماری تعیین می‌شد.

در مورد نسق زراعتی و حقوق مکتسبه از آن توسط زارع در ماده اول قانون اصلاحات ارضی چنین گفته شده بود:

زارع کسی است که مالک زمین نیست یا دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقلاً زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.

نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد

نسق‌داری
نسق‌داری یا حق داشتن نسق قابل انتقال و موروثی بوده‌است. دهقان حقی دائمی نسبت به قطعه زمین داشت. دهقانان حق فروش زمین را بنا به شرایط قرارداد مابین خود دارا بودند. سرنسقی عبارت بود از بهایی که دهقان بابت حق کشت زمین به کدخدا میداد.

ارباب می‌بایست به حق دهقان برای زراعت، احترام می‌گذاشت . اگر ارباب دهقانی را اخراج می‌کرد، باید هزینه خسارت را پرداخت می‌کرد. از این روی این حق، می‌توانست دائمی به معنای واقعی آن نباشد. اما این حق نسق بود که دهقان را نسبت به خوش نشین، برتری می‌داد. تنها رعیت‌ها حق نسق داشتند.

نسق در بعد از انقلاب
نسق بر پایه لایحه قانون واگذاری و احیا زمین‌ها، مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، عبارت اسست از عملکرد آبادانی کسی که به ‌آبادی زمین اقدام کرده ‌است.

_قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی : مصوب ۲۱ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده – زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حقابه‌هایی به آنان منتقل شده یا بشود می‌توانند با اجازه وزارت‌تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکتهای تعاون روستایی وشرکتهای سهامی زراعی مربوط منتقل کنند.

تبصره ۱ – نقل و انتقالات مربوط به اراضی مشمول تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی (مصوب ۴۰٫۱۰٫۱۹) و دهات ومزارع و اراضی مندرج در تبصره ذیل ماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و ماده واحده مربوط به واگذاری اراضی‌مزروعی به ایل منگور مصوب ۱۳۵۰٫۹.۳۰ و قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی و قانون آب و نحوه ملی شدن آن کماکان با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است.

تبصره ۲ – هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم بشود و یا در گذشته مغایر با مقررات مربوط تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱٫۹.۲۰، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و یکم آذر ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *