یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نرخ اجارهنشینی شهری در کل کشور از ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است گفت: طبق آمار سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستاجر بودهاند و احتمالا در حال حاضر تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.ذوالفقاری با بیان اینکه افزایش چشمگیر نرخهای اجارهبها شرایط را روز به روز برای مستاجران سختتر کرده است گفت: طبق گزارشات مرکز ملی آمار در سالهای اخیر سهم هزینه مسکن از کل هزینههای خانوار رو به افزایش بوده است، به گونهای که در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد اعلام شده، در سال ۱۳۹۷به ۴۶.۸ درصد رسیده و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۹.۹ درصد بوده است.
طبق بررسیهای صورت گرفته و تحلیل دادههای بدست آمده از سامانههای ملکی تخمین زده میشود که این عدد در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز افزایش چشمگیری داشته به گونهای که در حال حاضر احتمالا بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانوار خرج هزینه مسکن میشود.
وی تاکید کرد: افزایش سرسام آور هزینه مسکن (اجارهبها) نسبت به درآمدهای خانوار باعث شده بحث اجارهبها تبدیل به یکی از اصلیترین دغدغههای خانوادههای شهری، بخصوص در کلان شهر تهران تبدیل شود و نیاز به توجه به این بخش بیش از پیش شود.این کارشناس گفت: دولتهای مختلف برای تنظیم بازار اجاره در کلانشهرها از طرحهایی موسوم به “کنترل اجارهبها” استفاده کردهاند. در این طرحها دولت با اعمال محدودیتهایی برای سقف میزان اجاره خانهها و تعیین سقف افزایش اجارهبها برای خانههای تمدیدی، شرایطی برای افراد کمتر برخوردار جامعه فراهم میکند که بتوانند از پس هزینههای مسکن در کلانشهرها بربیایند. مدیرعامل سامانه کیلید افزود: حتی دولت آمریکا که مدافع سرسخت بازار آزاد است، در بحث اجاره در شهرهای بزرگ همچون نیویورک، نیوجرسی، کالیفرنیا، مریلند و واشنگتن، به علت شکست بازار آزاد اقدام به ورود و کنترل بازار اجارهبها کرده است.
وی اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ اجارهنشینی و سهم بالای اجارهبها در هزینههای خانوار دولت باید برای حمایت از مستاجران در کوتاه مدت، به طور جدی اقدام به کنترل بازار اجاره املاک مسکونی کند. این کنترل هم شامل قراردادهای بلندمدت، هم مالیات بر خانههای خالی و هم تعیین «اجارهبهای عادلانه» املاک میشود. همچنین این کنترلها باید تا زمانی که سیاستهای سمت عرضه و ساخت مسکن به نتیجه برسند ادامه پیدا کند.